مبحث اول – پیشگفتار
در سده‌های اخیر ،با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
- ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
- ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.
مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری در ایران
- اولین بار ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبیه : مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی‌احتیاطی که مجازات آنها در قانون مجازات معین شده»
- ماده 26 قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر می‌داشت:
«کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است ،مطابق قانون ورشکسته»
- قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشکستگی و باب هفتم را به مبحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از این قانون : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»
- قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاکمات حقوقی را نسخ کرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعریف نمود:
ماده 1: معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»
ماده 2: «مفلس کسی است که دارایی او برای مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نباشد.»
بدین ترتیب می‌بینیم که اصطلاح ورشکستگی برای توقف تاجر از پرداخت بدهی خود به کار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غیر تاجراز پرداخت بدهی خود به کار رفته است.
ضمنا ماده 34 این قانون مقرر می‌داشت: «از تاجر عرض حال افلاس یا اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد.»
- قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 خود قوانین تجارت 1303 و 1304 را نسخ کرد و باب یازدهم خود را به مبحث ورشکستگی اختصاص داد که تا به امروز مجری می‌باشد.
سخنی از...