قولنامه

نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده 10 قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده 10 قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده 10 قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده 48 ق.ث خارج و مشمول ماده 10 ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی

احد حسینعلی‌زاده [1][1]

در آغاز، باید عرض کنم که بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر کسی می‌تواند ابطال چنین آئین‌نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه که در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئین‌نامه هم نمی‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینکه گفته شود که الزامی در کار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در کار نباشد حق وتکلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چاره‌ای اندیشید تا خدای ناکرده دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای که به تصویب ریاست معظم قوه‌قضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشکلاتی که فقط به بعضی از آنها در فراخوان کانون سردفتران مرکز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است که بتوان چنین مشکل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یک دستورالعمل ساده و آن هم در یک فرصت بسیار کوتاه و با تعیین ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنین حرکت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی که باید مطمح نظر باشد عبارتند از:

1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.

2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های معاملاتی اعم از مسکن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی که آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند کسب می‌نمایند. اگر قوه‌قضائیه بدون جلب نظر اتحادیه‌های صنفی و خصوصاً وزارت بازرگانی دستورالعمل الزام‌آوری را تصویب نماید قطعاً اصل تفکیک قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را به اجرای بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 که سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاک و خودرو را بررسی نماید، مکلف نمائیم تنها در آن صورت سازمان می‌تواند درحدود قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و اجرای آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.

3 ـ در سال 1382 وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل و ضوابط پیش‌فروش واحدهای آپارتمان را مورد تصویب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوین چنین دستورالعملی خالی از فایده نخواهد بود.

4 ـ استعمال لزوم ثبت مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی عبارت صحیحی به نظر نمی‌رسد، حاصل مشاجرات علمای فن در این زمینه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) یا تعهد به بیع است نه مبایعه‌نامه، و سندی هم که توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم خواهد شد قولنامه یا تعهدنامه خواهد بود.

5 ـ نظر فراخوان کانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌های مسکن است بنا به اهم مشکلاتی که پس از تنظیم قولنامه مطرح شده همان مشکلات در بنگاه‌های اتومبیل نیز جاری و ساری است.

6 ـ طرح مذکور باید شامل معاملات انتقال املاک و مصالحه سرقفلی و خودرو باشد و مثلاً اجاره باید استثناء بر آن باشد، زیرا اجاره عادی مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد.

7 ـ در کنار مزایایی که برای تنظیم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد پیش‌بینی می‌شود که پاره‌ای از مردم عادی، قولنامه تنظیمی در دفاتر اسناد را به خاطر رسمیت آن، بیع قطعی تلقی نموده و به جهت کم‌هزینه وغیرتشریفاتی بودن آن،‌خود را بی‌نیاز از تنظیم سند بیع قطعی و مصالحه سرقفلی بدانند مخصوصاً اینکه دایره اجرای ثبت ضمانت بسیار محکمی است که بالاخره بدون اینکه روزی به وجود فروشنده نیازی باشد خریدار یا وراث او می‌توانند مورد قولنامه را به صورت تملیکی، آن هم از طریق اجرای ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اینکه ارزش و بار اثباتی چنین قولنامه‌ای مستحکم‌تر از وکالت‌نامه‌های متضمن نقل و انتقال می‌باشد زیرا جنون و موت و سفه احد متعاملین هم نمی‌تواند چنین تأسیسی را از هم بگسلد.

از بعد مادی قضیه هم می‌شود به برهه‌ای از زمان اشاره نمود که هزینه‌های قطعی خودرو با وکالت آن اختلاف بسیاری پیدا کرده بود تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غیر تشریفاتی و کم‌هزینه بودن آن از طریق وکالت مورد معامله قرار می‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاک برای متوقف نمودن این رویه از اهرم هماهنگ‌سازی هزینه‌های قطعی و وکالت سود جست، نتیجه حاصله برعکس وضعیت اول بود یعنی آمار نقل وانتقالات قطعی بر آمار نقل و انتقالات وکالت فزونی گرفت، و در حال حاضر استفاده از وکالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنایی مثلاً عدم دسترسی به وکیل استفاده می‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت تزلزل‌آمیز قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها موجب می‌شود که بالاخره طرفین معامله خصوصاً خریدار جهت تنظیم سند قطعی و یا وکالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد، ثبت گردد این امید از بین خواهد رفت. در شرایطی که نویسندگان محترم فراخوان کانون فرقی بین مبایعه‌نامه و قولنامه قائل نیستند از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ ماده 12 آئین‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه‌ها را از تصدیق امضای ذیل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را منع نموده است، علت حکم واضح است زیرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ریال می‌شود یک معامله مثلاً شصت میلیون تومانی را رسمیت بخشید حال تصور فرمائید اگر چنین عملی به صورت رسمی و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسی و با هزینه 31750 ریال صورت گیرد در نظر عرف مردم یعنی معافیت از بوروکراسی‌های اداری و مالیات نقل و انتقال و عوارضات و خلافی‌های شهرداری وحق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و حق‌الثبت و حق‌التحریر.

علی‌ای‌حال حقیر منکر مشکلاتی که در تنظیم قولنامه‌ها در بنگاه‌ها وجود دارد نیستم وعقیده‌مندم که باید راه‌حل اصولی پیدا کرد، اما راه‌حل آن نیست که قولنامه‌ها الزاماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، قولنامه باید در نظر عرف باید همان قولنامه بماند و ما نباید چنین تأسیسی را بعد از 73 سال از تاریخ قانون ثبت بر هم زنیم و آثار گرانبهای مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت را خنثی نمائیم. من پیشنهاد می‌کنم ریشه حل مشکلات را در مدیران و گردانندگان بنگاه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک جستجو نمائیم. برای استقرار این ایده دو راه‌حل زیر پیشنهاد می‌گردد:

الف ـ اگر سازمان ثبت برابر بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 مدیران بنگاه‌ها را از میان دارندگان لیسانس حقوق قضایی انتخاب و انتصاب نماید و یا به بنگاهی که فاقد مشاور فنی (لیسانس حقوق قضایی) باشد اجازه فعالیت ندهد، بسیاری از مشکلات احصاء شده قطعاً حل خواهد شد. این حرکت یک نتیجه بسیار مثبت دیگری هم خواهد داشت و دولت و مجلس هم باید از هر جهت پشتیبان سازمان ثبت اسناد و املاک باشند و آن جنبه اشتغال‌زایی طرح است بدون این که ریالی بار مالی بر دولت داشته باشد.

ب ـ اگر سازمان ثبت اسناد و املاک پایگاهی را در سایت اینترنتی تحت عنوان اطلاعات مربوط به املاک (بازداشتی ـ رهنی) و اشخاص (ممنوع‌المعامله ـ محجور ـ ورشکسته) و اسناد (اسناد جعلی، اوراق مفقودی و سرقتی و غیره…) ایجاد نماید همان افراد لیسانس حقوقی که در بنگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند می‌توانند در عرض چند ثانیه پاسخ اهم مشکلاتی که بدان اشاره شد قبل از تنظیم قولنامه مدنظر داشته باشند. در خاتمه خاطر نشان می‌کنم که به دلیل فقدان چنین سایتی خود دفاتر اسناد رسمی نیز در معرض رنج و عذابند زیرا اطلاعات استحصالی به دلیل ورود اطلاعات ناقص (اشتباه در پلاک اصلی و فرعی و بخش و مشخصات سجلی ناقص اشخاص و مسامحات کاربران) قابل اعتماد نمی‌باشند، من از کانون محترم سردفتران تقاضا دارم تصور نکنند که نوشتن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی اهم مشکلات احصاء شده را حل و فصل خواهد نمود و هم نانی را به سردفتران ارزانی خواهد کرد. تقاضا می‌شود بیشتر دقت شود، چرا که اندیشیدن به منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفی سردفتران منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفی سردفتران بهتر و ماندگارتر از بهتر و ماندگارتر از منافع کوتاه مدت و آنی است.

حمدحسن علیپور

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. 1- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن 18سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن 18 سال، معیار رایج براى راى دادن است که از 109 کشور (از 150 کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون 1989 سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر 18 سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (1990) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»1 اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن 16 سال تعیین شده است. ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن 16 سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد 18سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن 16 سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران 9 سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن 13 سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن 15 سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن 18 سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند. بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست. به هرحال تعیین سن 18 سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن 16 سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است. 2- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند. درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان) الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند. ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و… (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و… حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده 10 قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود. ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد 38 و 39 قانون انتخابات ریاست جمهورى از 11 عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد. همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده 47 قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است. با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود. به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است. 3- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» 2 در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده 13 قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود. با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.

• مقدمه:

سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. درچنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان نمایند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآ‎یند که از مهارت، دانش، توانایی و انگیزه لازم برخوردار و اهداف سازمانی را به خوبی بشناسند. ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرآیند توانمند سازی است در این فرآیند نیروی محرکه از برون انسان به درون او منتقل می‌شود و به او آگاهی می دهد، اهداف کار را روشن می سازد، بطوری که به جای اینکه به افراد بگویند که چه انجام بدهند و چگونه و کی انجام بدهند باید به آنها توانایی ببخشند که خود مشکلات خود را حل کنند و برای خود تصمیم بگیرند. بدین ترتیب:

توانمندسازی فرآیند قدرت بخشیدن به افراد است در این فرآیند به افراد کمک می‌کنیم تا بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند، تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزه های درونی افراد منجر می‌شود. (وتن و کمرون، 1378)

اکنون اغلب کشورهای در حال توسعه، با توجه به تمامی مشکلات سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی، پی برده اند که علت عقب ماندگی این کشورها تنها کمبود سرمایه فیزیکی نیست، بلکه کمبود سرمایه های انسانی مانند مهارتهای فنی و حرفه‌ای و همچنین عدم توجه کافی به رشد مداوم نیروهای شاغل مانع بزرگی است که بر سر راه صنعتی شدن و توسعه یافتن این کشورها قار دارد. زیرا کمبود یا ضعف نیروهای انسانی منجر به کاهش ظرفیت های تولیدی اقتصاد می‌شود و در نتیجه اقتصاد قادر نخواهد بود از سرمایه های فیزیکی موجود استفاده کامل و مناسبی ببرد. به این دلیل به عقیده بسیاری از اقتصاد دانان تمرکز و تقویت بنیه سرمایه های انسان عامل مهمتری از تمرکز سرمایه های مادی و فیزیکی در جریان توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. در حقیقت بدون اصلاح و بهبود کیفیت نیروی انسانی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ناممکن است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که سرمایه گذاری انجام شده در این خصوص یکی از مهمترین عوامل تضمین کننده رشد کشورهای توسعه یافته است، بطوری که هر یک دلار سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، درآمد ملی را به مراتب بیش از یک دلار سرمایه گذاری در ایجاد جاده ها، سدسازی، کارخانه ها یا دیگر کالاهای سرمایه ای افزایش می‌دهد.

براساس گزارش «برنامه عمران ملل متحد» روش جدید اندازه گیری ثروت ملی، در دنیای امروز بسیار اهمیت یافته است. هرچند شیوه های ارزیابی خام است ولی نتایج تکان دهنده ای به بار آورده است.

اقتصاددانان از مدتها پیش بر آن بوده اند که مهم ترین عنصر تشکیل دهنده ثروت مولد یک کشور سرمایه فیزیکی (دارایی های تولید شده) است اما بنابر ارزیابی بانک جهانی در 192 کشور سرمایه فیزیکی به طور متوسط تنها 16 درصد ثروت را تشکیل می دهد، سرمایه طبیعی مهم تر است و 20 درصد سرمایه را تشکیل می‌دهد و از همه مهم تر سرمایه انسانی است که 64 درصد ثروت را تشکیل می‌دهد.

سیطره سرمایه انسانی به خصوص در کشورهای برخوردار از درآمد بالا بارزتر است. در پاره ای از کشورها مثل آلمان، ژاپن و سوییس 80 درصد کل ثروت را سرمایه انسانی تشکیل می‌دهد. در آفریقای جنوبی صحرا که منابع انسانی توسعه چندانی نیافته بیش از نیمی از ثروت را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد. نتیجه اینکه منابع انسانی، در افزایش توانمندسازی سازمان نقش کلیدی بازی می‌کند و درواقع منابع انسانی است که با استفاده از توانایی برای کارکردن قدرت جسمی و معنوی خود و دانش و مهارتش به آن قدرت آفرینش و خلاقیت می بخشد. مسلماً بدون این نیروی کارآمد، ابزار چیزی جامد و بی جان بیش نبوده و منابع انسانی نیز تنها با نیروی مشترک مجتمع در گروهها و با استفاده از تجارب و مهارتهای به جای مانده از گذشته می‌تواند تولید کند و توانائی های بالقوه خود را بروز دهد.

اکنون توانمندسازی به یکی از دغدغه های مدیران تبدیل گردیده، چرا که مدیران دریافته اند که تواناسازی کارکنان موجب ایجاد افزایش مبنای قدرت و منزلت در محل کار است. انسان هائی که می توانند خودشان را خوب بدانند بیشتر دل به کار می‌دهند و در کار مشارکت می‌کنند و اگر قرار باشد این تصمیم ها به دستاوردهای مورد انتظار دست یابد، تلاش گروهی همه کارکنان را می طلبد و بطور کلی توانمند سازی زمانی اتفاق می افتد که کارکنان آموزش کامل دیده، از کار خود رضایت داشته و دارای انگیزش باشند و به خوب رهبری شوند و به افرادی که در اتخاذ تصمیم مشارکت دارند متناسب با عملکرد پاداش داده شود.

در ارتباط با ضرورت توانمند سازی کارکنان تغییر باید بیان نمود که عواملی چون افزایش انتظارات مردم، رشد جهانی شدن و فن آوری بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شده اند سازمانهای سده بیست و یکم شکلی متفاوت از سازمان ها را سنتی پیدا کنند. در سازمان های سنتی صرفاً انرژی کارکنان، مدیریت می شد. در حالی که سازمان های سده بیست و یکم نیاز به آن خواهند داشت که علاوه بر انرژی، نیروی فکری و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت گردد. تحت این شرایط نه تنها روش های سلسله مراتب دستوری- کنترل مناسب نخواهد بود بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند و براساس مشکلات سریعاً اقدام و ریتم هایی که کاملاً خودگردان هستند ایفای نقش کنند (56- 1999 Maccoby) بنابراین، لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدید توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت را به سوی خود جلب کند (677- 1990- Thomas yelthouse) این صاحبنظران معتقدند که از مزایای توانمندسازی هم کارکنان و هم مدیران منتفع خواهند شد. از سوی دیگر، توانمندسازی با پرورش کارکنان با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس العمل سریع و مناسب تر دهند.

به علاوه در عصر حاضر توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده است که مدیران بوسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امرزوی را که دارای ویژگیهایی چون تنوع کانال های نفوذ، رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه های همکار، تفاوت اندک مدیران و کارکنان از یکدیگر و کاهش تعلق سازمانی هستند بطور کارآمد اداره کنند.

کراک فرشته ی مرگ جوانان

هنوز صد سال نشده، هنوز از خاطره ها نرفته که چگونه تریاک جای خود را در میان ایرانیان باز کرد، انگلیسی ها سوخته آن را می خریدند و مردم به تریاکی شدن تشویق می شدند، چپق و قلیان از مد افتاده بودند و تریاک وافور مد شد، اما همانگونه که زمان از توقف باز نمی ایستد و هر روز اختراع و اکتشاف جدیدی می شود و هر روز چیزی برای تعجب کردن و انگشت حیرت به دهان گرفتن انسان ها پیدا می شود مخدر ها هم روز به روز به روز شدند و نشئه شدن ها هم به روزتر شد، روزگاری با پک زدن های عمیق به وافور، زمانی دیگر با استنشاق گردهای سفید هروئین بر روی زرورق یا تزریق آن!
اسم ها هم به روز شدند تریاک سنتی و طبیعی رو به فراموشی می رود چون هم قدیمی است و هم بی کلاس است و کراک و شیشه و پان مدرن و صنعتی طرفدار پیدا کرده است.
جوانان هم تریاک و هروئین را مخدر می دانند و کراک و شیشه را مخدر نمی دانند شاید چیزی می دانند در حد یک قلیان آن هم از نوع میوه ای اش پس ترس و ابائی برای عدم مصرف آن ندارند و یا یک قرص نشاط آور تا ساعتی به اصطلاح خوش باشند و حال کنند، سلامت نیوز در نگاهی کوتاه به معرفی و بررسی عوارض مصرف کراک که مصرف آن امروزه بین جوانان ????تا ? ???سال رو به افزایش است می پردازد.
کراک ایرانی خطرناک تر از کراک خارجی !
کراک اصل نوعی از مواد مخدر است از الکالوئیدهای دسته کوکائین، انرژی زا و شادی آور است و هیچگونه اعتیادی را در فرد مصرف کننده ایجاد نمی کند، ولی موادی که با نام کراک در ایران توزیع میشود کراک اصل نیست ، بلکه هروئین غلیظ شده است که توسط مافیای روسیه تولید و درایران پخش میشود .
در ایران کراک در آزمایشگاههای مخفی و خانگی با فشرده‌کردن هروئین بدون در نظر گرفتن هر گونه استانداری انجام می شود و هر آزمایشگاهی بسته به نوع امکانات و سلیقه تولیدکننده متفاوت است و همین موضوع، وضعیت بازار کراک و مصرف آن را آشفته‌تر کرده است.
در برخی موارد نیز از ضایعاتی که نمی توان از آن هروئین خالص بدست آورد کراک تولید میشود ، این کراک یکی از قویترین مواد مخدر محسوب شده و بشدت اعتیاد ایجاد میکند بطوریکه طی یکماه اول مصرف دائم از آن مقدار مصرف به 3 یا 4 برابر روز اول مصرف رسیده و تعداد دفعات مصرف روزانه به 10 بار در روز (تقریبا ً هر 2 ساعت یکبار) میرسد .
کراک بسیار کوچک است؛ از نخود کوچکتر. به‌اندازه یک عدس حتی یک دانه ماش را به نوک سنجاق می‌چسبانند و همین ‌اندازه می‌تواند بارها با یک سنجاق داغ دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
هرچند کوکائین زمانی به عنوان ماده مخدر طبقه ممتاز شهرت داشت، اما اعتیاد به کرک محدود به یک گروه سنی یا شرایط اجتماعی یا اقتصادی خاص نیست و ارزان بودن و در دسترس بودن آن، کراک را همگانی کرده است و اعتیاد به کراک در بسیاری از کشورهای صنعتی شده اعتیاد به کراک نه تنها از سنین مدرسه، که از هنگام تولد و توسط مادران معتاد، آغاز می شود!
این ماده مخدر صنعتی بدلیل نداشتن بو و سهولت استفاده نسبت به سایر مواد مخدر باعث جذب مصرف کنندگان سایر مواد مانند تریاک گردیده است چرا که مصرف کراک به قدری آسان است که فرد در مدت 5 دقیقه حتی در دستشوئی و با استفاده از فندک و نی یا لوله و سنجاق می تواند آنرا مصرف کند.

امتحان معنائی ندارد:
هنگامی که آمارهای مربوط به اعتیاد اعلام می شود درصد زیادی به مصرف کنندگان تفننی اختصاص دارد، یعنی کسانی که مواد مخدر مصرف می کند اما هنوز معتاد نشده اند بلکه به صورت تفریحی مصرف می کنند که این مورد را بیشتر می توانیم در مورد تریاک ببینیم و همین آمارها تفکر اشتابهی را در بین جوانان موجب شده که: ((با یکبار امتحان آدم معتاد نمی شه! ))
اما سال گذشته از تعداد معتادان مراجعه‌کننده به مرکز تخصصی ترک اعتیاد تهران ، 59درصد معتاد به تریاک و 24‌درصد معتاد به مصرف کراک بوده‌اند در بین جوانان، کراک به صورت ماده‌ای کم‌خطر با میزان نشئگی بالا معرفی شده و 95درصد از مصرف‌کنندگان، آن را به اسم روان‌گردان می‌شناسند اما پس از شروع به مصرف، مشخص می‌شود که کراک ماده‌ای بسیار اعتیادآور است و تنها سه بار مصرف مقدار بسیار اندکی از کرک، اعتیاد به آن را حتمی خواهد کرد و پس از این زمان بسیار کوتاه، شخص را به شدت به خود نیازمند و وابسته می کند.
تقریبا هرگونه حالت تحرک و نشاط روحی و جسمی که توسط مواد اعتیاد آور ایجاد شود، با حس بیحالی و لختی همراه خواهد بود و هر چقدر مقدار به اصطلاح ”پرواز” شادمانه حاصل از این سوء مصرف، بالاتر باشد، ”سقوط” و احساس خماری و افسردگی پس از آن شدیدتر و طولانی تر خواهد بود.
تدخین کرک برای شخص حس نشاط ظاهری شدیدی به دنبال دارد که حدود 5 تا 7 دقیقه طول میکشد. اما پس از آن با افسردگی حاد، احساس بی ارزش بودن و ولع فراوان برای مصرف مجدد این ماده، ادامه میابد.
در یک دوره زمانی بسیار کوتاه، این ماده کنترل مصرف کننده را در دست میگیرد و این الگوی رفتاری به اعتیاد شدید می انجامد.
نیاز به مصرف مکرر کرک به دوره هایی که معتادان کرک آنرا binge ( مدت عیاشی) مینامند، می انجامد. در یک دوره مصرف فرد تا جایی که پول و یا کرک در اختیار دارد و یا تا زمانی که به اغما فرو رود، به مصرف کرک ادامه میدهد.
به طور کلی اثرات کوتاه ‌مدت مصرف کراک مشابه آمفتامین است ولی با مدت زمان کوتاه‌تر، احساس افزایش انرژی، چابکی و سرخوشی زیاد می‌کند ،افزایش ضربان قلب، نبض، تنفس، درجه حرارت بدن، فشار خون، گشادگی مردمک چشم، پریدگی رنگ، کاهش اشتها، تعرق شدید، تحریک و هیجان، بی‌قراری، لرزش به‌خصوص در دست‌ها، توهمات شدید حسی، عدم هماهنگی حرکات، اغتشاش دماغی، گیجی، درد پا، فشار قفسه سینه، تهوع، تیرگی بینایی، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگ از عوارض مصرف این ماده مخدر صنعتی است.
از جمله نشانه های اعتیاد به کراک می توان به :تغییرات بارز در شخصیت و رفتار، از دست دادن توجه و تمرکز ، کاهش وزن، ناپدید شدن لوازم قیمتی خانه و نداشتن توضیح قانع کننده برای مقدار پول خرج شده ، رفت و آمد با افراد معتاد، آشفتگی چشمگیر، رفتار کینه توزانه با افراد خانواده و دوستان ،برنامه خواب نامنظم ، بی توجهی به آراستگی ظاهری ، پارانویا شدید (سوء ظن به همه) ،بی قراری و اضطراب .

باید کاری کرد!

سرهنگ علی تواضعی ، مدیرکل مبارزه با جرایم جنایی آگاهی ناجا معتقد است که نقش مخدرهای صنعتی در ارتکاب دیگر جرم ها بیش از گونه های سنتی بوده و براساس آمارها دست کم 2 برابر دیگر مواد است.
از آنجا که رشد سریع مصرف مخدرهای صنعتی موجب ارتکاب بزه های دیگری نیز می شود ، اقدامی سریع و متناسب با این آهنگ شتاب ، ضروری است.
کیانوش شاهرخی ، حقوقدان در این باره می گوید: مجلس باید هر چه سریع تر با ارائه طرحی 2 فوریتی ، خلاء قانونی چگونگی برخورد با مخدرهای شیمیایی را رفع و مشکلات پدید آمده را حل کند.
محسن طاهری جبلی ، حقوقدان نیز بر این باور است و تاکید دارد که متاسفانه قانون های موجود در زمینه مواد مخدر هنگام مواجهه با مخدرهای صنعتی ، با سکوت و خلاء قانونی روبرو می شوند که این امر خود عاملی برای تجری مجرمان ، گسترش استعمال بیشتر این مواد و خارج از کنترل شدن جامعه می شود.
اما صرف برخورد فیزیکی و قانونی با پدیده مخدرهای نوین نمی تواند کارساز باشد ، زیرا این رویه تا کنون جاری بوده و نتیجه کاملی از آن به دست نیامده است.
بر همین مبنا ، دکتر اصغر مهاجری ، جامعه شناس می گوید: برای نسل سوم به اندازه کافی کار فرهنگی صورت نگرفته است و نمود آن را می توان امروز در سرگردانی ها و پناه بردن این نسل به اعتیادهای خطرناک مشاهده کرد. گام های رساندن جوانان به قله های پیشرفت ، به درستی انجام نشده و جوان می اندیشد که این فاصله را با عالم توهم جبران کند.
یکی از روزآمدترین راهکارهای رویارویی با مخدرها در سراسر جهان ، در پیش گرفتن رویه پیشگیری است .
سرهنگ علی سماواتی ، رئیس مرکز آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تاکید دارد هنگامی که بیشترین تبلیغات قاچاقچیان و فروشندگان مخدرهای صنعتی با عنوان هایی همچون بی خطر بودن ، عدم اعتیاد آور بودن و… در کنار ارزانی و آسانی تهیه آنها قرار می گیرد ، برای رویارویی با این مواد ، هیچ راهکاری بهتر از پیشگیری نیست.
این کارشناس مبارزه با مواد مخدر ناجا می افزاید: هم اکنون از 15 میلیون دانش آموز سراسر کشور ، 7/13 درصد در معرض مستقیم اعتیاد قرار دارند که این موضوع اهمیت آموزش و پیشگیری را دوچندان می کند.
از مهم ترین و شاخص ترین مکان های مناسب برای پی ریزی بحث پیشگیری از گرایش به مخدرهای صنعتی ، خانواده ها به عنوان نخستین کانون و گروه حضور فرد در اجتماع ، هستند.
سیما اسفندی ، روانشناس تصریح دارد که خانواده ها به عنوان نخستین جایگاه شکل گیری و جهت دهی به شخصیت ، با فقر آموزشی ، آموزش ناقص و… که دارند ، نقش اصلی را در گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر جدید ایفا می کنند.
اما باید توجه کرد که همیشه راهی برای هر مشکلی وجود دارد و اعتیاد به کراک نیز مستثنی نیست هر چند که راهی سخت و مشکل و البته طولانی دارد اما بهتر آن است که مسئولان و مخصوصا والدین با آگاهی و تصمیمات و رفتارهای درست با نوجوانان و جوانان مجبور نشوند که شاهد آزمودن و طی کردن این راه طولانی و سخت توسط جوانان باشند.