چکیده :

پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است . دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .

عصر حاضر دوران روابط پیچیده انسانی است که در آن تمام پدیده‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است. این روابط پرپیچ و خم و در هم آمیخته اگر در روندهای علمی خود قرار نگیرند مشکلات بسیاری بوجود می‌آورند که تنها این مشکلات اثرات مخربی بر خود شخص دارد بلکه اثرات مهلکی بر سازمان‌ها، نهادها، خانواده‌ها، مدارس و موسسات خواهد داشت (جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، 1384).

تحلیل تبادلی نظریه‌ای است مربوط به شخصیت و اقدام اجتماعی، و روشی بالینی در زمینه روان‌درمانی است که مبتنی بر تحلیل همه‌ی تبادل‌های میان دو یا چند شخص بر اساس حالات به طور مشخص تعریف‌شد? ‌من در در تعداد محدود می‌باشد (ّرن، ترجمه قراچه‌داغی، 1370). تحلیل رفتار متقابل همچنین نظریه‌ای برای ارتباطات فراهم می‌آورد، که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سازمان‌ها و مدیریت نیز بکار رود (جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، 1384).

پیشگامان تحلیل رفتار متقابل «ضبط شده‌های» مردم را تقسیم‌بندی کرده‌اند. با مشاهده‌ی طرز استفاده‌ها از این ضبط شده‌ها، زبان ساده و جدیدی برای توصیف آنها ابداع کرده‌اند. به نظر این متخصصان، شخصیت ما از سه بخش مجزا تشکیل شده است و این سه بخش کل رفتارهای ما را پوشش می‌دهند. این سه بخش یا سه حالت ایگویی، طبق اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل، والد، بالغ کودک هستند (منینگر، ترجمه فیروزبخت، 1383).

اکثر ما رابطه‌های پرتشویش و ناراحت‌کننده‌ای با دیگران داریم در حالیکه می‌دانیم این روابط می‌تواند بهتر از اینها باشد، چیزی در درون ماست که واقعاً می‌خواهد با مردم و مشکلاتی که ما را آزرده می‌کند، آشتی کند. برای ایجاد روابط مثبت باید نخست به خودمان بپردازیم. عقاید، باورها و تجارب ما مستقیماً با افکاری که در ذهن‌مان داریم، بستگی دارد. در نتیجه برای آنکه روابطمان را بهبود بخشیم ابتدا باید از ویژگی‌ها، عقاید، تفکرات و باورهای خود آگاهی و شناخت پیدا کنیم (سیاسی، 1379).

هر گاه عقاید فرد، به بایدهای خشک و انعطاف‌ناپذیر تبدیل شوند، بطور قطع وی را به افسردگی شدید، تهدید خود و حالات شدید روان نژندانه دچار خواهند کرد. لذا باورهایی که به آنها اشاره کردیم، تا زمانی که با «اجبار» توأم نباشند به خودی خود بیماری‌زا نیستند و احساس اضطراب و نگرانی هم که در نتیجه داشتن آنها ایجاد می‌شود در واقع احساسات ناکامی و اضطراب، از نوع مثبت آن هستند (کوری، شفیع‌آبادی و حسینی، 1386).

فرد ایده‌آل و باثبات کسی است که بر حسب شرایط خاص به راحتی از یک حالت خود به حالت دیگر آن جابه جا شود. آدم با ثبات از نظر بالغ، آدمی واقع‌بین، منطقی و مسئول است و از بازی‌هایی که برای انداختن مسئولیت و مشکلات زندگی به دوش دیگری ترتیب یافته‌اند، پرهیز می‌کند. فرد باثبات از نظر والد، فردی دلسوز و با فرهنگ است که سنت‌های با ارزش گذشته را حفظ می‌کند. فرد باثبات از نظر کودک، خودانگیخته، شاد و شوخ‌طبع است (پروچیکا، ترجمه سیدمحمدی، 1386).

هر کس می‌تواند فنون تحلیل رفتار متقابل را بیاموزد و از آنها استفاده کند. مردم با آموختن این فنون‌، گویی بینش جادویی پیدا می‌کنند. آنها به قلب مشکلات می‌زنند و با یکی دو عبارت ساده مشکلات پیچیده خود را حل می‌کنند (منینگر، ترجمه فیروزبخت، 1383). هدف نهایی تحلیل رفتار متقابل رسیدن به خود مختاری از طرح آگاهی، سلامت فکر و خودانگیختگی می‌باشد (آرین، 1372).

– بیان مسئله

نظام باورها، نقش اساسی در احساس و رفتار آدمی دارند. باورهای منطقی، منجر به رضایت از زندگی و سلامت روان می‌شوند. باورهای غیرمنطقی اختلال روان و نارضایتی از زندگی را در پی دارند. نظریه عقلایی، هیجانی، افسردگی را ناشی از نظام باورهای غیرمنطقی افراد می‌دارد و از اصطلاح باورهای غیرمنطقی به عنوان شیوه انتخابی برای مقابله با افسردگی یاد می‌کند (بک، 1976، ترجمه قراچه‌داغی، 1369).

انسان موجودی است عقلانی و در عین حال غیرعقلانی. تفکر غیرمنطقی انسان از یادگیری‌های غیر منطقی اولیه‌اش ریشه می‌گیرد، زیرا از لحاظ بیولوژیکی آمادگی پذیرش آن را دارد و این طرز تفکر به طور خاص از پدر و مادر، مربیان و جامعه به او منتقل می‌شود. اضطراب و اختلالات عاطفی انسان نیز ناشی از این طرز تفکر یا باورهای غیرمنطقی است. بنابراین تا هنگامی که تفکرات غیرمنطقی وجود دارد، هیجانات شدید و رفتارهای غیرمنطقی نیز وجود خواهد داشت ورهایی از اضطراب و اختلالات، مستلزم آگاهی انسان از خصوصیات فکری یا باورهای غیرمنطقی و منطقی است (شفیع‌آبادی، 1380).

الیس معتقد است که توسل به باورهای غیرمنطقی به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می‌شود. وقتی‌که فرد به چنین عقایدی متوسل می‌شود، در نگرش و برداشت‌های خوش شدیداً بر اجبار، الزام و وظیفه تاکید دارد و خود را بی‌نهایت به واقع امر خاص مقید و پایبند می‌کند. بنابراین اگر فرد خود را از این قیدها برهاند، به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد (شفیع‌آبادی، 1375).

طبق نظر الیس علت اصلی ناراحتی‌های احساسی، ناشی از طرز تفسیری است که از جهان داریم. نقطه‌نظرهای غیرمنطقی، منجر به افکار منفی و اتوماتیک علیه خود می‌شوند. و در نتیجه روی رفتار اثر نامطلوب گذاشته، توانایی ما را در کنار آمدن با مسئله دشوار می‌سازد (بنسون و استوارت، ترجمه قراچه‌داغی، 1376).

اگر فردی دیدگاه‌های بسیار انعطاف‌پذیر و کمال‌گرایانه نسبت به دنیا داشته باشد و با موقعیتی مواجه شود که با دیدگاه او متضاد باشد؛ احتمالاً در مقابله با فشارزاها به راهبردهای ناسازگاری مثل اجتناب و انکار متوسل خواهد شد. علاوه بر این فرد ممکن است راهبردهای جبرانی را به کار گیرد که غیرمنطقی و غیرواقع‌گرایانه بوده و تلاش او در مقابله با عامل فشارزا به شکست بیانجامد (گودرزی، 1384).

همچنین فردی که تابع افکار غیرمنطقی و غیرعقلایی باشند، با عواقب غیرمنطقی و غیرتصادفی مواجه خواهد شد. در چنین حالتی فرد دچار احساس اضطراب، نگرانی، افسردگی و یا دیگر انواع احساسات منفی خواهد شد (شفیع‌آبادی، 1380).

در رویکرد تحلیل رفتار متقابل چهار موضوع زندگی را مطرح کرده است که بر تفکر منطقی و احساس‌ها، اعمال و روابط او با دیگران موثر است. این چهار موضوع عبارتند از «من خوبم- تو خوبی»، «من خوبم- تو خوب نیستی»، «من خوب نیستم- تو خوبی»، «من خوب نیستم- تو خوب نیستی» این چهار وضعیت یک سری باورهای غیرمنطقی برای فرد ایجاد می‌کند. زمانی که یک فرد موضوع اصلی زندگی خود را انتخاب می‌کند مایل است دنیا را عمداً از دیدی نگاه کند که موضعی حفظ شود. در جهان واقعی اغلب مردم در یک موضوع تثبیت نمی‌شوند. موضع‌های غیرخوب را می‌توان به عنوان توهم و تفکرات ناسالم تلقی نمود. کمک به افراد برای تجدید اتخاذ موضع زندگی سالم یکی از اهداف اصلی تجزیه و تحلیل مبادلات است (وولز و براون، هیوج، ترجمه عظیمی، 1384).

توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی‌های محیط ازجمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می‌دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ در این مجموعه سعی خواهد شد تا در حد امکان مواردی همچون اهمیت مسئله، شناخت و طبقه بندی مواد، سیستم‌های جمع آوری و حمل و نقل و روش‌های دفع مواد به وضوح مورد توجه قرارگرفته و در اختتام، مبادرت به ارائه راه کارهای اساسی در جهت بهبود شرایط و بهینه سازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد کشور نماید که در صورت اعمال، بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه ما خواهد داشت.

مقدمه

در کشور ما ایران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه، هر روزه بالغ بر 50000 تُن مواد زاید جامد تولید می‌شود که در مقایسه با سایر کشورهای جهان با 292 کیلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلی قرار گرفته است، لکن ازدیاد جمعیت و توسعه صنعت به گونه ای که در برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران مطرح است موجبات ازدیاد مواد زاید جامد و بالطبع تغییرات فیزیکی ـ شیمیایی آن‌ها را بوجود می‌آورد به طوریکه برنامه های جمع آوری و دفع زباله موجود جوابگوی نیازهای این بخش از کار نخواهد بود. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده ای نیست. وجود 70 درصد مواد آلی قابل کمپوست و بیش از 40 درصد رطوبت در زباله های خانگی از یک سو و تفاوت فاحش آب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک و فرهنگ منحصر به خود از سوی دیگر خود دلیلی بر عدم استفاده بی رویه از تکنولوژی‌های وابسته به خارج است، تجربه سال‌ها رکود در عمل آوردن کمپوست و پرداخت هزینه های گزاف جمع آوری و دفع زباله که تنها برای شهرهای مختلف کشور روزانه حدود 20% بودجه شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد نشانگر اهمیت این مسئله در برنامه های محیط زیست کشور است.

توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه های پیش‌گیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم‌های جمع آوری و دفع مواد زاید که مسبب اصلی آلودگی در شهرها و روستاهای کشور است، امکان پذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه وبا، انواع بیماری‌های پوستی همچون لیشمانیوز و سلسله بیماری‌های سرطان‌زا و سکته های نابهنگام در جوامع کنونی که معمولا به مواد فساد پذیر و پس مانده های شیمیایی محیط زیست نسبت داده می‌شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونت‌زا با زباله های شهری و انتشار آن‌ها در آب، خاک و هوای زندگی روزمره ماست. علیهذا به منزله بهبود مدیریت مواد زاید جامد و اجرای اهداف بهداشتی اقتصادی کشور گفتار حاضر به صورت فشرده، کلیاتی از موارد آلودگی و طبقه بندی مواد زاید جامد را با توجه خاص به سیستم‌های جمع آوری، دفع و بازیافت مواد، مورد بحث قرار می‌دهد که امیدوار است مورد توجه علاقمندان بویژه دانشجویان عزیز و مسئولین محترم بهداشت محیط کشور قرار گیرد.

1 ـ خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیر بهداشتی

اصول بهداشت و بهسازی محیط، در هر شهر ایجاب می‌کند که زباله ها در حداقل زمان از منازل و محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند. پیدایش این ایده (دفع بهداشتی زباله در محیط زیست) در قرن نوزدهم میلادی به مشابه یک دستورالعمل بهداشتی، شهروندان را به رعایت آن ملزوم می‌ساخت.

اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی بر همه روشن خواهد شد که خطرات ناشی از آن‌ها بخوبی شناخته شود. زباله ها نه فقط باعث تولید بیماری، تعفّن و زشتی مناظر می‌گردند، بلکه می‌توانند به وسیله آلوده کردن خاک، آب و هوا خسارات فراوانی را ببار آورند. به همان اندازه که ترکیبات زباله مختلف است، خطرات ناشی از مواد تشکیل دهنده آن‌ها نیز می‌توانند متفاوت باشند. جمع آوری، حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد بایستی به طریقی باشد که خطرات ناشی از آن‌ها در سلامتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد.

راجع به خطرات حاصل از زباله های شهری و صنعتی باید گفت که در کلیه منابع علمی و کتب مربوطه همواره اشاره به ابتلای انسان‌ها به بیماری‌های گوناگون شده است. در کتب علمی تعداد باکتری‌های مختلف موجود در خاکروبه خیابان‌ها از 2 تا 40 میلیون به صورت خاص و از 50000 تا 10 میلیون بطور عموم در هر گرم برآورده شده است. این تعداد باکتری می‌توانند به سادگی موجب بروز بیماری‌های گوناگونی گردند. مخصوصاً اینکه در این مواد انواعی از باکتری‌های مولد وبا، تیفوس و کزاز بطور مسلّم و صریح تشخیص داده شده است. شایان ذکر است که سابقا فضولات حیوانی (پهن گاو و اسب) قسمت عمده ای از خاکروبه های خیابانی را تشکیل می‌داد. این حالت هم اکنون نیز در پاره ای از روستاها و شهرهای کوچک مشاهده می‌شود.

جامعه عشایری کشور سابقه ای طولانی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد. از زمانهای گذشته تاکنون بخشی از مردم در پهنه جغرافیایی ایران نوعی از زندگی را برگزیده اند که با استفاده از چراگاه های طبیعی، به پرورش دام می پردازند و فعالیت عمده آنها دامداری است. جامعه عشایری کشور در کنار جامعه شهری و روستایی جامعه سومی را به وجود آورده است. این جامعه با گذشت قرون، در اثر عوامل گوناگون اهمیت خود را از دست داده است. قبل از رژیم پهلوی ایلات و عشایر کشور در نقاط پرجمعیت سهم مهمی در اداره مملکت به عهده داشته اند. به طوری که ازدوره صفویه به بعد اکثر خاندانهای شاهی ایران از ایلات برخاسته اند. صفویه، زندیه افشاریه و قاجاریه از جمله سلسله های حکومتی ایران هستند که یکی بعد از دیگری در اثر تفوق بر سایر ایلها و جوامع یکجانشینی اداره کشور را به عهده گرفته اند. بسط و توسعه شهرنشینی و دگرگونی های عمده در ساختار اقتصادی و شیوه های تولید سبب بر هم خوردن تعادل جامع عشایری شده است. این تغییرات در اوایل قرن حاضر و آغاز زمامداری سلسله پهلوی در ایران که بعد از گذشت چند قرن اولین حکومت غیر ایلی و عشایری را در کشور به وجود آورده است، بیشتر از همیشه در ایجاد تحول در جامعه عشایری موثر بوده است. عدم دسترسی دولت مرکزی و فقدان نظارت آن بر جامعه عشایری در آغاز زمامداری رضاخان و نیز ناتوانی دولت در اعمال قدرت در این جامعه سبب اعمال روش هایی برای دگرگونی در این جامعه شده است. بدین منظور اعمال یکجانشینی اجباری (تخته قاپو) بین سال های 1314 تا 1320 به دستور رضاخان و به منظور استقرار سیطره حکومت مرکزی در اقصی نقاط کشور از جمله اهداف دولت مرکزی در مورد جامعه عشایری کشور بوده است. در اثر اعمال این سیاست‌ها جامعه عشایری کشور روبه از هم پاشیدگی نهاده. نبود برنامه‌ای صحیح و از پیش آماده برای تغییر الگوی زیستی عشایر از نظام کوچ نشینی به یکجانشینی سبب بروز اختلالاتی چند در این جامعه شد. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که جامعه عشایری کشور که نتوانسته بود خود را با نظام یکجانشینی وفق دهد پس از آغاز جنگ جهانی دوم و آزادی بالنسبه ای که در اثر سقوط رضاشاه به دست آورده بود مجددا به کوچ ادامه دهد. لیکن درگیری های ممتد بین ایلات و حکومت مرکزی در سال های 30 تا 40 زمینه را برای طرد جامعه عشایری فراهم آورد. اعلام ملی شدن مراتع کشور در 1341 آخرین حربه های حکومت مرکزی برای سلب استقلال سیاسی و اقتصادی عشایر کشور در قلمرو زیستی آنان بوده است. جمعیت عشایر کوچ نشین کشور بدون برنامه ها

و سیاست های اقتصادی مفید به نفع جوامع یکجانشین تحلیل رفت و از اهمیت آن کاسته شد آن تعداد از جمعیت عشایری کوچنده که به زندگی کوچ نشینی ادامه دادند بیشتر از همه قربانی سیاست های نادرست اقتصادی شدند. در این دوره عشایر کشوره جامعه ای محروم و عقب مانده را تشکیل می داد که میزان بهره گیری آنان از امکانات و خدمات در مقابل جامعه شهری و روستایی بسیار اندک و ناچیز بوده است بیسوادی- کمبود بهداشت- عدم دسترسی به امکانات رفاهی زندگی و غیره از شاخص های مهم زندگی عشایر در این دره بوده است. این جمعیت کوچ نشین تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ای فراموش شده بود که در مناطق صعب العبور کوهستانی یا دشتهای بیکران و لم یزرع، به حال خود رها شده بود. جامعه عشایری بختیاری نیز از جمله این محرومان بوده است. در این بررسی منظور از عشایر بختیاری شامل کل شاخه «هفت لنگ» به انضمام طایفه های «موگویی» «مم زایی» و «محمود صالح» از شاخه چهار لنگ و آن تعداد از طایفه زلقی است که در محدود قلمرو هفت لنگ ها زندگی می کنند. بزرگ طایفه های «زلقی» (زلکی) و «ممی وند» (میوند) از شاخه چهارلنگ ایل بختیاری که در سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده کشور در تیرماه 1366 به عنوان دو «ایل» جداگانه محسوب شده اند.‌

تعاریفی از مردم شناسی:

مردم شناسی همان طور که از نامش بر می آید کوششی برای شناخت مردم است و در این راه مجموعه علوم و مدارک و شواهد و وسائل و روش ها را به یاری می طلبد. مردم شناسی در بعد مکان به مسیر آفاق و انفس می پردازد تا جوامع مختلف انسانی را با خصوصیات قومی متمایز ابزار و ادوات گوناگون قوانین و رسوم متنوع و معتقدات متفاوت ملاحظه نماید و رهاورد سفری از میراث فرهنگ ها و تمدن های معاصر عرضه کند تا بتوان دقیق تر و عمیق تر نهادها و بقیادهای خانواده بزرگ انسانی را شناخت.

هرسکوتیس معتقد است که مردم شناسی همیشه با داشتن موضوع مطالعه ای خاص به فرهنگ به طور کلی می پردازد. پارسونز نیز قاعده را که «فرهنگ موضوع مردم شناسی است» می پذیرد و معتقد است که مردم شناسی به شناخت جهت های فرهنگی که تابع نظام های اجتماعی هستند می پردازد. لوی اشتروس صنعت یادآوری تکیه بر فرهنگ در مردم شناسی معتقد است که مطالعات مردم شناسی به ساخت مدل های مکانیکی ختم می شود. (روح الامینی، 1377، 16-90)

کلودی اشتروس مردم شناسی را چنین تعریف می کن: مردم شناسی اسناد و مدارک حاصل از مردم نگاری را در جهت انجام مقایسه ها مورد استفاده قرار می دهد و بالاخره می توان گفت مردم شناسی به معنی ائتلاف ترکیبی از داده های میدانی مردم نگاری است که به منزله مقدماتی برای تحلیل نظری می باشد. (رنجبر و ستوده، 1380، صص 3—12)

روش تحقیق:

همان طور که می دانیم در مطالعات علوم اجتماعی دو روش وجود دارد:

• روش پهنانگر که عبارت است از مشاهده جوامع گسترده یا یک سلسله از اجتماعات. هدف این روش به دست آوردن خصوصیات عمومی جامعه است.
• روش ژرفانگر که در آن جامعه خاصی که از وسعت و قلمرو محدود و مشخص بر خوردار است به طور دقیق به تحلیل مورد مشاهده و مطالعه قرار می گیرد.

این روش از جمله فنون مربوط به تحقیقات مردم شناسی است که ویژگی اساسی آن مشاهده و مشارکت در زندگی مردم است و با فنون و روش های دیگر تحقیق می توان جامعه محدود و مشخصی را بررسی کرد. تاکید بر محدود و مشخص بودن جامعه از آنروست که در مردم شناسی هر چه قوم و قبیله کم جمعیت تری گزینش شود دستیابی به هدف و نتایج لازم زودتر و دقیقتر خواهد بود و به علاوه نتیجه کار اطمینان و اعتماد بیشتری در پی خواهد داشت. بنابراین نخستین شرط در مطالعات مردم شناسی رفتن به محل واقامت در آن جاست. بدین ترتیب ارتباط بین محقق و جامعه مورد مطالعه برقرار می گردد و همه زمینه های ذهنی که می تواند محقق را وادار به پیشداوری نماید از بین برود. (رضی 1357، صفحه 3)

مردم شناس ضمن زندگی در میان جامعه مورد مطالعه خود و مشاهده عناصر مختلف تشکیل دهنده زندگی آنها باید به طبقه بندی پدیده های مختلف اجتماعی بپردازد. از این رو باید از دقت کامل و زمینه های رفتاری مناسبی در برقراری ارتباط با مردم برخوردار باشد. ژرفانگر بودن روش مردم شناسی سبب اظهار نظر صاحب نظران مختلف این علم در زمینه روش تحقیق آن شده است مثلا مارسل موس مردم شناس فرانسوی در تعریف روش ژرفانگر به محدود مشخص بودن جامعه مورد مطالعه تاکید دارد و گفته است روش تحقیق ژرفانگر عبارت است از مشاهده و تحقیق درباره یک اجتماع محدود مانند یک قبیله است. (ترابی، 1357، ص 77)

پی یربسنایه مردم شناس فرانسوی در کتاب روش تحقیق مردم شناسی روش مردم شناسی را در چهار مورد زیر پیشنهاد نموده است.

• مطالعه ایلات و عشایر
• مطالعه دهکده ای فلان جامعه روستایی
• مطالعه قشر اجتماعی معینی از یک جامعه بزرگ مثلا مطالعه طبقه حاکم یک جامعه
• مطاله شهر کوچک یا یک قصبه یا یک محله از محلات فلان شهر (بعنایه/1343/ص3/)

به این ترتیب مردم شناس بر آن است که تفاوت های فرهنگ های مختلف جامعه خاص را مورد بررسی قرار می دهد و ضمن کشف علل گوناگونی آنها به مقایسه آنها بپردازد.

فصل اول:

زندگی کوچ نشینی در ایران

زندگی کوچ نشینی در ایران

1-تعریف کوچ نشینی- ایل و عشیره

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟ از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم…».^[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\” پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\” به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟

پیشینه موضوع در حقوق ایران

با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر مجلس تایید شد از آنجا که حکم مقرر در یکی از چهره های تحول حقوق کار در دهه های اخیر محسوب می شود نخست میان نظری این تحول را به اختصار مطالعه می کنیم (گفتار اول )، آنگاه موضوع را از لحاظ رویه قضائی چند کشور بررسی می نمائیم (گفتار دوم )تابتوانیم از عملکر کشورهای دیگر در مواردی مشابه آنچه در قانون جدیدکار کشورمان پیش بینی شده آگاه شویم و در صورت امکان از تجربه آنان در زمینه چگونگی اجرای قانون بهره مندگردیم .