این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

آرمان شهر دیجیتال

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم

شهر الکترونیک چیست؟

شهر الکترونیک یکی از خاستگاه‌های مدیران شهری و شهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری است. شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس‌های دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی بصورت برخط (online) و بطور شبانه‌روزی، در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می‌شود. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت در شهر الکترونیکی تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی تامین شود.

به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیست. در این شهر الکترونیکی ادارات دیجیتالی جایگزین ادارات فیزیکی می‌شوند و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی همچون شهرداری، حمل و نقل عمومی، سازمان آب منطقه‌ای و… بیشتر خدمات خود را به صورت مجازی و یا با استفاده از امکاناتی که ICT در اختیار آنان قرار می‌دهد به مشترکین و مشتریان خود ارائه می‌دهند.

در شهرالکترونیک علاوه بر اینکه شهروندان در شهر مجازی و در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های الکترونیک حرکت می‌کنند، قادرند خدمات جاری خود را همچون خریدهای روزمره از طریق شبکه انجام دهند. البته باید به این نکته توجه کرد که شهر الکترونیک یک شهر واقعی است که دارای شهروند، اداره‌ها و سازمان‌های مختلف و… است که در آن فقط ارتباطات و برخی تعامل‌های اجتماعی و تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای روزمره از طریق اینترنت صورت می‌گیرد.

می‌توان بیشترین ویژگی‌های این شبکه اطلاع‌رسانی را در شبکه حمل و نقل شهری و اطلاع‌رسانی در مورد حوادث غیرمترقبه جست‌وجو کرد که در زمان بروز حوادث غیرمترقبه با توسل به این سیستم می‌توان در کمترین زمان بحران پیش آمده را در منطقه مدیریت کرد.

شهر الکترنیک یک نیاز غیرقابل انکار

رویکرد جهانی طی 20 سال گذشته به سمت اطلاعاتی شدن جوامع بوده و امروزه جامعه‌ای پیشرفته‌تر است که به لحاظ اطلاعاتی سرعت و قابلیت بیشتری در تولید و تبادل اطلاعات داشته باشد. باتوجه به تکنولوژی‌‏های جدید که پیچیدگی زندگی اجتماعی را به دنبال دارند، نیازمند تسهیل امور مختلف زندگی هستیم و بدون توجه به فناوری بسیاری از امور، زندگی قابل عمل، پی‌‏گیری و اجرا نیست.

در حال حاضر تکنولوژی اطلاعات این امکان را به افراد داده و کمک می‌‏کند تا سریع‌‏تر به اهداف خود دست یابند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی IT نیز یک فرصت انکارناپذیر است. این شهر عاملی در جهت ایجاد سازمان‌های شیشه‌ای است به گونه‌ای که تمام کارکردها و هدف‌های سازمان به طور شفاف قابل مشاهده باشد.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاه‌هاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه‌روزى را قابل اطمینان و امن مى‌کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى‌توان از طریق کامپیوتر با خانه‌ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

مزایای شهر الکترونیکی

از مزایای اقتصادی پیاده‌سازی طرح شهر الکترونیکی می‌توان به کاهش هزینه‌هاى تردد شهرى، افزایش سرمایه‌گذارى در نتیجه گسترش ارتباطات جهانى، صرفه جویى در مصرف سوخت‌هاى محدود، تسهیل انجام امور اقتصادى به خاطر 24 ساعته بودن ارائه خدمات و… اشاره کرد. کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه‌تر امکانات، کاهش آلودگى محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهرى از ویژگی‌های اجتماعی شهر الکترونیکی است.

مهم‌ترین اثرات فرهنگى این شهر نیز شامل اطلاع‌رسانى سریع، انتشار نشریات الکترونیکی برای شهروندان، آموزش مجازى، ایجاد کتابخانه دیجیتالى، افزایش سواد و ایجاد نوعى جهان‌نگرى است که به افزایش رفاه و ارتقاى فرهنگ کمک می‌کند. در واقع در شهر الکترونیکی دیگر به شهر به مثابه کالبدی که ساختمان‌های بلند، خیابان‌های پرترافیک و آلودگی‌های زیست‌محیطی را دربرمی‌‌گیرد نیست، بلکه شهری است که درآن تعامل میان شهروندان و مسؤولان اهمیت بیشتری می‌یابد و این تعاملات دو سویه است که محیط اجتماعی مطلوبی را برای شهروندان ایجاد می‌کند.

این موضوع به ویژه در مورد کلا‌ن شهرها اهمیت دارد. در شهر الکترونیک کلان شهرها، شهرهایى نیستند با آسمان خراش‌هاى بزرگ، سینماهاى عظیم، سالن‌هاى بزرگ به عنوان محل‌هایى براى تعامل و… بلکه شهرهایی هستند که با زندگی در آنها مى‌توان فیلم‌هاى بزرگ را در صفحات کوچک دید، پشت میز خود در موزه‌ها گردش کرد و به طور کلی دیگر نیازى به چارچوب‌هاى شهرى گذشته نیست. در واقع شهر الکترونیک به معنای شهروند سالاری در مدیریت شهری است.

در این فصل با انواع طرح های شهری در ایران آشنا خواهیم شد . این فصل یکی از مهمترین فصول می باشد به طوری که تعداد سوالات مطرح شده از این فصل همواره بسیاز قابل توجه است . در این راستا انواع طرح های شهری توضیح داده شده و جزئیات مربوط به چگونگی تهیه و تصویب آنها عنوان گردیده است .

در ایران اگرچه از نظر تاریخی بعضی از برنامه های موضعی در شهرها را که از عصر قاجاریه در ایران آغاز شد ، می توان به عنوان نوعی برنامه ریزی شهری تلقی کرد ، ولی اساس اجرای برنامه های شهری در ایران با سوابق اجرای برنامه های عمرانی و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ایران همزمان است . مهمترین برنامه های شهری قبل از این گونه برنامه ها ، به قوانین ایجاد بلدیه و انجمن های ایالتی و ولایتی ، توسعه و تعریض معابر و نظایر اینها باز می گردد . اجرای برنامه های عمرانی در ایران از 1327 ش آغاز شد که تا کنون در قالب 2 برنامه عمرانی 7 ساله و 3 برنامه 5 ساله در قبل از انقلاب اسلامی و 4 برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بعد از انقلاب اسلمی استمرار داشته است . عمده برنامه های شهری در ایران یا بر اساس محتوای این برنامه ها و یا بر اساس تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط با شهرسازی به مرحله اجرا درآمده اند . قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در 1343 ش ، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 1351 ش ، قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی قبل از انقلاب اسلامی و همچنین قوانین یا آیین نامه های مربوط به ایجاد شهرهای جدید ، تهیه برنامه های ناحیه ای و شهرستان ، تهیه طرح کالبدی ملی و آماده سازی زمین پس از انقلاب اسلامی ، مبنای تعریف یا تهیه انواع برنامه های شهری در ایران است . اکنون با مسولیت وزارت مسکن و شهرسازی و محوریت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، نسبت به تهیه انواع برنامه های شهری در ایران اقدام می شود . لازم به یادآوری است که در ایران از آغاز تهیه انواع برنامه های شهری به جای استفاده از عنوان برنامه از عنوان طرح استفاده شده است . بنابراین آنچه که در زیر به عنوان طرح از آن یاد شده است در واقع برنامه است .

طرح جامع شهری :

به موجب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ، مصوب 1353 ش ، طرح جامع شهر عبارت است از برنامه بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی ، اداری ، کشاورزی ، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری ، نیازمندی های عمومی شهری ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط پایانه ها و فرودگاه ها ، بنادر ، سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به حفظ بناها و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی ، تهیه و تنظیم شود .طرح جامع شهر بر حسب ضرورت ، قابل تجدید نظر است.

طرح های جامع با قراردادی به صورت تیپ برای تمامی شهرهای مورد قرارداد تهیه می شد . در ابتدا این طرح ها در دو مرحله تهیه می شدند . مرحله اول شامل انجام بررسی ها ، شناخت وضع موجود شهر مانند مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی ، تاریخی و بررسی ویژیگی های اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی شهر بوده و در بخش آخر این مطالعات ، جمع بندی و تجزیه و تحلیل می شدند . در مرحله دوم طرح کالبدی شهر و گزارش های مربوطه ارائه می شد . این مراحل هر کدام جداگانه به تصویب شورای عالی شهرسازی می رسید . این طرح ها بسیار کلی بودند . حداقل زمان برای تهیه این طرح ها یک سال برای هر مرحله بود که با احتساب زمیان تصویب آن در بهترین حالت از سه سال نیز تجاوز می کرد و در عمل تهیه این طرح ها بیشتر طول می کشید . افزون بر طولانی بودن فرایند تهیه و تصویب آنها ، از آنجا که شهرداری ها عموماً نمی توانستند طرح های جامع مصوب ابلاغ شده را ( که بسیار کلی بود ) درک نموده و توانایی هماهنگ نمودن اقدامات عمرانی شهر را با این طرح ها در جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرح های یاد شده نداشتند ، عملاً از این طرح ها نیز استفاده زیادی نمی شد . با تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وضرورت تهیه طرح هایی که به جزئیات بیشتری از طرح های جامع بپردازد ، قراردادهای تیپ طرح های جامع بپردازد ، قرارداد های تیپ طرح های جامع تغییر نموده و طرح خدمات طرح های توسعه شهری به صورت « طرح های جامع و تفضیلی » تنظیم گردید . در پی آن طرح های توسعه شهری مجدادً در دو مرحله تهیه می شدند . مرحله اول شامل طرح جامع و مرحله دوم در برگیرنده طرح تفضیلی بود .

قرارداد طرح جامع شامل متن قرارداد و چهار پیوست بود . بر اساس شرح خدمات تیپ مذکور از سال 1351 موضوع قرارداد در مرحله اول شامل بررسی در شهر ، تجزیه و تحلیل ، تهیه نقشه های راهنما ، تهیه طرح جامع و برنامه توسعه و اصلاحات بود و در مرحله دوم شامل مطالعه طرح تفضیلی ، تعیین خط پروژه و ارتفاع کلی محورهای اصلی موجود و پیشنهادی ، محتوای طرح تفضیلی و طراحی طرح های تفضیلی بود . بر اساس ابن شرح خدمات ، تا سال 1363 ، برای بیش از 60 شهر کشور طرح جامع و تفضیلی تهیه و به تصویب می رسد که به عبارتی از مجموع 500 شهر کشور ، حدود 12 درصد شهرها تحت پوشش طرح های جامع و تفضیلی قرار می گیرند .

تهیه طرح های جامع هر چند توفیقی در حل مسائل شهری به دست نداد ، حاوی نکات مثبتی از جمله موارد زیر بود :

– دادن اطلاعات آماری از وضعیت موجود شهرها

– توجه دادن به ضرورت تدوین قوانین و مقررات شهری

– به دست آوردن اطلاعات پایه ای از شهرهای کشور

– تعریف نیازهای کالبدی و تاسیساتی برای شهرها

– محدود کردن کاربری زمین شهری به وسیله مالکان

– توجه به حریم و محدوده های قانونی شهرها به منزله حوزه عملیاتی آنها

– توجه به روستاهای واقع در حریم های شهری تعیین شده

– ممنوع کردن ساخت و سازها در خارج از حریم های شهری

وزارت مسکن و شهرسازی با آگاهی از ناکارآمدی طرح های جامع ، با اندک تغییراتی در شرح خدمات آن ، در سال 1363 نام آن را به « طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ » تغییر داد و مراحل تهیه آن را به چهار مرحله تقسیم کرد ( رهنمایی ؛ 1385 : 93 ) .

نارساییها و تنگناهای طرح جامع در اجرا :

الف ) نارساییهای ناشی از اهداف ، خواسته ها و محتوای طرح ها :

– نارسایی طرح ها در برآورد صحیح جمعیت و نیازهای واقعی

– وجود نقص ، ضعف و عدم دقت در تدوین ضوابط و مقررات و نیز عدم ارایه ضوابط مشخص برای ساخت و ساز در حریم

– لحاظ سرانه های بلندپروازانه و بی توجهی به توان مالی و فنی شهرداری ها

– بی توجهی به نقش مردم و عدم مشارکت جدی مردم در اجرای طرح

ب) نارساییها و مشکلات پیرامونی و محیطی :

– مشخص نمودن سیاست های شهرنشنی و توزیع جمعیت در کشور و نبود طرح های ملی و منطقه ای فرادست برای طرح جامع

– رشد و توسعه ناهماهنگ و غیرمتوازن شهرها در گذشته و پرخرج بودن اصلاحات شهری و تامین تاسیسات عمومی و اجتماعی

– فقدان سازمان های مشخص و مسول برای ادراه امور عمومی روستاها ، پراکنده بودن روستاها و هجوم روستاییان به شهرها

– بخشی بودن برنامه ریزی عمرانی در کشور و عدم تطبیق سیستم برنامه ریزی طرح های جامع با ماهیت میان بخشی سیستم برنامه ریزی عمومی کشور

– تقلیل سرمایه گذاری در شهرها به لحاظ شرایط خاص سالهای جنگ تحمیلی و بعد از آن

ج) نارساییها و تنگناهای مالی :

– ضعف شهرداری ها در جنبه های مالی و مستمر نبودن منابع درآمد شهرداری ها

– عدم تدوین تراز مالی برای طرح ها و ناتوانی مالی شهرداری ها در اجرای پیشنهاد ها

– تقلیل کمک های دولتی به شهرداری ها و تاکید بر خودکفایی شهرداری ها

– مالکیت خصوصی اراضی و تفکیک ثبتی اراضی حاشیه شهرها در گذشته و لزوم پرداخت غرامت در اجرای طرح ها

فرآیند بررسی و تصویب طرح جامع

طرح جامع کاملترین طرح شهری است که برای مدت زمان بالنسبه طولانی مثلاً ده ساله توسط گروهی از مهندسین مشاور تهیه و پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص ضوابط و طرح های شهرسازی است برای اجرا به دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری ابلاغ می شود .

عضا این شورا عبارتند از وزیر مسکن ، کشور ، کشاورزی ، فرهنگ و ارساد اسلامی ، صنایع ، نیرو ، راه و ترابری ، جهاد سازندگی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رئیس سازمان محیط زیست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، و یک نفر از اعضاء کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهادکمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر از رئیس سازمان نظام مهندسی و یا نماینده وی برای شرکت در جلسه بدون حق رای دعوت به عمل می آید و در بررسی طرح های جامع شهری ، از شهردار مربوطه در معیت استاندار یا معاون عمرانی وی و همچنین از نماینده شورای شهر حسب درخواست یا ضرورت ( بدون حق رای ) دعوت می شود . ریاست شورا با وزیر مسکن و شهرسازی است . جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل شش رای معتبر خواهد بود .

طرح جامع مشتمل بر نقشه ، گزارش و ضوابط اجرایی است که این ضوابط در حکم قانون بوده و تا زمانی که مغایرت آن با قانون اساسی یا شرع اعلام نشده است و یا مرجع تصویب کننده ضوابط مغایر آن را تصویب نکرده باشد لازم الجرا می باشد . البته در صورت مغایر بودن ضوابط طرح جامع با قوانین و مقررات اسلامی قضات دادگاه ها مکلفند از عمل به چنین ضوابطی خودداری کنند . ادعای خلاف شرع یا قانون بودن ضوابط اجرایی طرح های جامع در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . تصویب طرح جامع و تغییرات مربوط به آن قسمت از طرح تفضیلی که در اساس طرح جامع موثر است بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است ( کامیار ؛ 1386 : 153 ) .

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تاسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمایه اولیه یک صد میلیون ریال و تعداد یکهزار سهم یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.

آمار تولید محصولات ایران خودرو از بدو تأسیس تا پایان سال 1376

بر اساس اساسنامه شرکت که در تاریخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال 1357 به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شرکت ایران خودرو از 13 میلیارد و 440 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 680 میلیون ریال منقسم به 15 میلیون و 680 هزار ریال سهم یک هزار ریالی افزایش یافت.

ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 ش.رای انقلاب اسلامی اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران، سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 27/2/1362 به نام شرکت ایران خودرو «سهامی عام» تغییر نام یافت.

در تاریخ 20/11/1370 طبق مصوبه ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط شرکتهایی که می توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شرکت خودروسازی بود که توانست خود را با بازار بورس تطبیق دهد. بر اساس اعلام سازمانی مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیون سهم نیز بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

شرکت خودروسازان:

شرکت خودروسازان ایران با نام شرکتهای کنسرسیوم کارخانجات صنعتی اتوبوس سازان ایران در تاریخ 1/10/1343 تاسیس گردید و بر اساس تصمیم مجمع عمومی در اسفند 1351 نام و نوع شرکت به ترتیب به شرکت صنعتی خودروسازان ایران و شرکت سهامی خاص تغییر یافته و هدف از تأسیس این شرکت ایجاد کارخانه اتوبوس سازی واردات و تهیه مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد احتیاج و قطعات متحرکه و شاسی و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، مینی بوس، میکروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور تولیدی و صنعتی مربوط به آن و معادلات مجاز این امور بوده است.

سرمایه اولیه شرکت به موجب مدارک موجود بالغ بر 60 میلیون ریال منقسم به سهم عادی ده هزار ریالی بوده و تغییرات بعدی افزایش سرمایه به ترتیب از 60 میلیون ریال به 100 میلیون ریال و بعد به 200 میلیون ریال و آخرین افزایش سرمایه از 200 میلیون ریال به 400 میلیون ریال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام این شرکت به شرکت ایویکو (فیات ایتالیا) واگذار شد تا از تکنولوژی آن شرکت در کار بهره برداری از کارخانه استفاده شود.

تولید کامیونت در این کارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پایین ادامه داشت و پس از یک دوره سه ساله سالهای 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف کشیده شد تولید مینی بوس آن نیز دچار یک فراز و نشیب بوده است. در نهایت از سال 1372 تنها به تولید مینی بوس ایویکو روی آورده است که در ابتدا از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بوده ولی در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسیده است.

حسابداری عمومی 5 اداره دارد: ادارة رسیدگی به اسناد 2- اداره دفترداری و صدور اسناد 3- ادارة حقوق و مزایا 4- اداره خریدهای خارج 5- اداره اموال

اداره رسیدگی اسناد:

کلیه اسناد و مدارکی که می بایست پرداخت شود به ادارات رسیدگی کننده حسابداری عمومی مانند اداره رسیدگی اسناد، حسابداری خرید خارج و حقوق و مزایا ارسال می گردد. اداره رسیدگی اسناد حسابداری عمومی پس از بررسی اسناد رسیده تشخیص می دهد که اسناد فوق می بایست به صورت یک سند حسابداری به اداره دفتر داری صدور اسناد ارسال شود و می بایست برروی اسناد فوق سند پرداخت صادر شود و بررسی چنین مواردی به عهده اداره رسیدگی اسناد می باشد.

اداره حقوق و مزایا:

کلیه مبالغ مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و مواد مربوط به وام های پرداختی به پرسنل و یا هرگونه دریافت و پرداختی که در رابطه با پرسنل توسط این اداره انجام می گیرد که موارد فوق در نهایت به اداره دفتر داری صدور اسناد ارسال می گردد.

اداره حسابداری خریدهای خارجی:

کلیه مواردی که در رابطه با خریدهای خارجی می باشد اعم از ثبت هزینه ها، اعتبارات اسنادی، مبالغ ارزی خریدها، قیمت تمام شده اجناس خریداری شده و موارد مربوط به حملهای خارج و بیمه نامه های مربوط توسط این افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهای روزنامه به اداره دفترداری صدور اسناد جهت ثبت در حسابهای مربوطه ارسال می گردد.

اداره حسابداری اموال:

همانطور که از اسمش پیداست مسئولیت ثبت و نگهداری حسابهای دارایی و اموال شرکت می باشد مسئولیت گرفتن استهلاک جهت دارایی ها و همچنین پروژه ها و سفارش کارهای در جریان به عهده این اداره می باشد. پس از تنظیم اسناد که به صورتی دستی با کامپیوتری می باشد، جهت ثبت در حسابهای مربوط به اداره دفترداری صدور اسناد ارسال می گردد.