موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس
یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.
سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات ، تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات ، رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.
در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاست های قضایی می شود.
قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.
گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندان ها
ماجرا از آن جا آغاز شد که زندانهای کشور هر روز پرتر می شد و این وضعیت به حدی رسید که دیگر زندانها گنجایش جمعیت زندانیان را نداشتند. زندانهایی که ظرفیت حداکثر 10 هزار نفر را داشتند بیش از دو برابر زندانی را در خود جای می دادند. این در حالی بود که گنجایش 10 هزار نفری همان زندان هم مطابق با استانداردهای بین المللی نبود و همین امر باعث شد تا سازمانهای حقوق بشری گزارشهای منفی زیادی از زندانهای کشور تهیه کنند و از آن به عنوان نقطه ضعفی برای نظام اسلامی یاد کنند. آمارهایی که هر روز بر تعداد زندانیان صحه می گذاشت نیز باعث شده بود تا مسؤولان به فکر چاره ای برای این معضل بیفتند و در نهایت آیة ا… هاشمی شاهرودی زمانی که قوه قضاییه را تحویل گرفت در اولین اظهارات خود مدعی شد که ویرانه ای را تحویل گرفته است. اما داستان فقط همین نبود، وضعیت دادگاه ها به گونه ای بود که قاضی در مسند دادستان، بازجو و صادرکننده حکم عمل می کرد و همین مسأله بی طرفی قاضی را در برخی مواقع زیر سؤال می برد. در این حال تمام اشکال را نمی شد به قضات وارد کرد، زیرا آنها نیز اسیر دست قوانینی بودند که باید براساس آن حکم صادر می کردند و این قوانین به گونه ای تنظیم شده بود که زندان را اولین و شاید بهترین راهکار برای مجازات مجرم برمی شمرد.
زندانی شدن فرد قسمت دوم داستان بود، وقتی فردی زندانی می شد تبعات زیادی دامنگیر او و خانواده اش می شد. زندانها به دلیل کثرت جمعیت زندانی از هیچ گونه طبقه بندی برخوردار نبود و زندانیانی که وارد یک سلول یا بند می شدند، یا اسیر مواد مخدر موجود در زندان می شدند و به قول برخی کسی که برای چک به زندان وارد شده بود، معتاد از آن خارج می شد، یا راه و رسم و فوت و فن جرایم دیگر را بهتر و بیشتر می آموخت و از آنجا مجرمی کار آموخته تر خارج می شد. خانواده ی این جمع کثیر نیز درگیر مسایل اقتصادی به سمت اکیپ های اجتماعی سوق می یافتند و این گردونه خود به خود جمعیت زندانی کشور را افزونتر می کرد. مهر سوء سابقه به پیشانی بسیاری از افراد حک می شد و مشکلات زندانیان در بند هر روز و هر ماه پیچیده تر می شد و بسیاری موارد از این قبیل که حتی بیان آنها درد آور و تأسف انگیز است.
نتایج نامطلوب همین افراطها در صدور حکم زندان ، باعث شد تا مسؤولان دستگاه قضایی به فکر چاره ای بیفتند و مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته که سالها قبل این تجربه را پشت سرگذاشته بودند، به فکر راهکارهایی برای تأدیب مجرمان بدون زندانی کردن آنها بیفتند. این راهکارها که با نظرات تعدادی از کارشناسان و خبرگان فن جمع آوری شد، در قالب لایحه ای تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس آماده گردید تا دستگاه قضایی بر این معضل فایق آید. اما همین افراطها و در پی آن تفریط هایی که به نظر می آمد در لایحه مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده بود، خود یک نگرانی جدید را پیش روی مردم قرار داد و آن زندان زدایی افراطی و به تبع آن جری شدن مجرمان بود. اصلاح برخی قوانین از جمله قانون چک که نمود عینی فراوانی در جامعه داشت، از جمله مواردی بود که برخی نگرانی ها را از پروژه زندان زدایی کلید زد. اما در مقابل این نگرانی ها دستگاه قضایی با اصلاح ساختار خود و ایجاد دادسراها توانست گامی مثبت بردارد و احیای دادسراها در مدتی اندک که البته مشکلات فراوانی را برای دادگستریها در پی داشت، توانست برخی از مشکلات را مرتفع کند. اگر چه نبود تجربه نزد کسانی که دادگستری را با دادگاههای عمومی و انقلاب آغاز کرده بودند باعث شد تا این حرکت مطلوب قوه قضاییه درخشش صد در صدی خود را نداشته باشد، اما نفس حرکت مطلوب راه رشد و تعالی آن را هموار کرد. اکنون با وجود اینکه دادسراها به مرحله بلوغ خود نزدیک می شوند و مشکلات نیروی انسانی و آموزش تا اندازه ای در این زمینه برطرف شده، هنوز این پرسش در ذهن مردم و برخی از کارشناسان مطرح است که آیا قرار است به قیمت خالی کردن زندانها حق مسلم مردم و حقوق شهروندی نادیده گرفته شود؟
سخنی از...